واردات واکسن های نگرانی
به گزارش مجله هاستفا، ماجرای ورود بخش خصوصی به واردات واکسن کرونا، کم کم دارد جدی تر می گردد. وارداتی که هفته اول فروردین به وسیله رئیس جمهوری رسما مطرح شد، اکنون جزئیاتش بعد از گذشت سه هفته بهتر آشکار شده است.
آخرین خبرها که از مجرای مدیرکل امور داروی سازمان غذا و دارو رسانه ای شده، حکایت از صدور مجوز برای سه شرکت خصوصی دارد که قرار است واردات واکسن کرونا را تقبل نمایند، سه شرکتی که شنیده های جام جم حاکی است، یکی از آنها ایرانی و دو شرکت در واقع نمایندگان شرکت های دارویی خارجی هستند که در ایران نمایندگی دارند.
این شرکت ها قرار است با ارز نیمایی و زیر نظر وزارت بهداشت اقدام به واردات نمایند و با محموله هایی که تحویل این وزارتخانه می دهند، سرعت لاک پشتی ورود واکسن به کشور را سرعت ببخشند اما این فقط روی خوش ماجرای ورود بخش خصوصی به واردات واکسن کروناست، چرا که این ماجرا به قدری زیر و رو دارد و به میزان ای احتمال انحراف در آن می رود که احتیاج است پفراینده ورود این بخش به واردات واکسن با اهرم های قانونی و نظارتی چهارمیخه گردد.
یک ضرورت
ضرورت در نظر دریافت اهرم های قانونی و نظارتی زمانی بهتر احساس می گردد که به یاد بیاوریم وزیر بهداشت در واکنش به ورود افراد غیرمرتبط به واردات واکسن چه واکنشی نشان داده و از چه کلماتی استفاده نموده بود.
او گفته بود ماست فروش، سیمان فروش و پلاسکو فروش می خواهد واکسن بیاورد. من در سازمان غذا و دارو بساط دلالان را جمع کردم و باج هم به کسی نمی دهیم.
این واژه هاست که در واقع دل افکار عمومی را می لرزاند و وحشت از بروز تخلفات درحوزه واردات واکسن کرونا را تقویت می نماید. با توجه به این که ورود بخش خصوصی به موضوعات گوناگون در کشورمان کمتر نتایج مطلوب داشته و ورود این بخش همیشه به مسائل دامن زده است، نگرانی افکار عمومی از سوداگری با واکسن کرونا یک نگرانی جدی است که مسؤولان و در راس آنها وزارت بهداشت -که متولی نظارت بر واردات و توزیع واکسن کروناست- باید با اقدامات عملی مانع تبدیل واکسن حیات بخش به وسیله ای برای تجارت یک گروه خاص شوند.
بخش خصوصی چرا می آید؟
علت فرش قرمز پهن کردن برای بخش خصوصی در حوزه واردات واکسن کرونا را براساس گفته های مقامات اجرایی رده بالای کشور از جمله رئیس جمهوری باید تحریم های آمریکایی و غربی بدانیم. مرور جملاتی که حسن روحانی در حین اعلام رسمی خبر دعوت از بخش خصوصی برای واردات واکسن کرونا بر زبان آورد، می تواند روشنگر باشد.
او گفت: بخشی از واکسن با یک هواپیما می آید اما جلوی بخش دیگر را دادستان آن کشور می گیرد. به یک کشور سفارش واکسن می دهیم اما می گوید هنوز از تحریم آمریکا می ترسم. اینها چیزهای پیش روی ماست.
اگر به آمار واردات واکسن به کشور هم نگاه کنیم کارشکنی های خارجی در آن مشهود است و با این که بیشتر از دو ماه از ورود نخستین محموله واکسن خارجی به کشورمان(16 بهمن) می گذرد اما واکسن هایی که تا به حال وارد ایران شده قابل توجه نیست.
براساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت، تا به امروز 520 هزار دوز واکسن اسپوتنیک وی روسی، 650 هزار دوز واکسن چینی، 700 هزار دوز واکسن آسترازنکا و 125 هزار دوز واکسن بهارات هندی وارد کشور شده. بعلاوه از صندوق کوواکس هم که قرار بود 16میلیون و 800 هزار دوز واکسن به ایران داده گردد، فعلا فقط 700 هزار دوز به کشورمان رسیده است.
این عددها البته جدا از یک میلیون دوزی است که به گفته وزیر بهداشت تا کمتر از یک هفته دیگر وارد کشور می گردد و با آن افراد به جامانده از گروه پزشکی، پیراپزشکی، انترن ها، رزیدنت ها، پرسنل علوم آزمایشگاهی و بیماران صعب العلاج واکسینه خواهند شد.
این فرایند کند البته تا حدی پدیده ای جهانی است و دیروز وزیر بهداشت بیان نمود همراه نمایندگان چند کشور اروپایی و کشورهای شرق مدیترانه به نحوه توزیع واکسن در جهان اعتراض و اعلام نموده سازوکار کوواکس را با اقتدار نمی بیند.
سعید نمکی این گله را هم منتقل نموده که چرا بیش از80 درصد واکسن های جهان باید به وسیله کمتر از 10کشور جهان خریده و مصرف گردد درحالی که بعضی کشورها تا به حال حتی یک دوز واکسن هم دریافت ننموده اند.
پس حالا که جهان امروز چنین عرصه هولناکی است، پیداست بخش خصوصی کشورمان باید از سد مستحکم تبعیض عبور کند و برای خرید واکسن، خود را به آب و آتش بزند اما این که آیا این بخش و به ویژه سه شرکتی که فعلا از سازمان غذا و دارو مجوز واردات گرفته اند، قادرند در بازاری چنین انحصاری و قلدرمآب، به قدر احتیاج واکسن به دست بیاورند یا خیر موضوعی است که گذشت زمان پاسخ آن را روشن می نماید البته به جز انحصارطلبی، مشکل جدی دیگری هم در میان است و آن درگیری جدی کشورهای فراورینماینده واکسن با کروناست به طوری که بعضی از آنها مصرف داخلی را به صادرات ترجیح داده اند.
از این روست که حیدرمحمدی، مدیرکل امور داروی سازمان غذا و دارو گزارش داده است شرکت سازنده واکسن بهارات هند که قراربود 5.2 دوز واکسن تحویل ایران دهد فعلا 125هزار دوز ارسال نموده و روسیه که قرارداد فروش 10میلیون دوزی واکسن اسپوتینک وی را با ایران دارد تا امروز قرارداد دو میلیون دوز را نهایی نموده و فقط 520 هزار دوز تحویل کشورمان داده است.
بخش خصوصی چطور می آید؟
یکی از روزهای فروردین سال جاری که رئیس جمهوری تاکید نمود: هر بخش خصوصی با ارز نیمایی می تواند واکسن وارد کند و در مکان هایی که وزارت بهداشت معین نموده، تزریقش را انجام دهد و حتی اضافه کرد: اگر یک کارخانه یا فراورینماینده عظیم می خواهد برای کارگرانش واکسن وارد کند، برود و وارد کند.
این حرف ها برای خیلی ها عجیب بود چرا که می توانست بلبشویی در واردات و توزیع واکسن کرونا به راه بیندازد.
این جملات بیش از هر کسی وزیر بهداشت را از کوره به در برد، چون پس از آن بود که جمله معروفش را که نمی گذاریم ماست فروش و سیمان فروش واکسن کرونا وارد کند بر زبان آورد.
البته درباره این که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد و سلامت مردم بازیچه عده ای غیرمتخصص نمی گردد از وزیر تا سایر مسؤولان وزارت بهداشت تا به حال بارها به مردم اطمینان خاطر داده اند، ولی چه می گردد کرد وقتی اتفاقاتی شبیه آنچه در آبادان رخ داد، راه را بر اطمینان خاطر صددرصدی می بندد.
با این حال حیدرمحمدی، مدیرکل امور داروی سازمان غذا و دارو دیروز کوشید با تشریح جزئیات نحوه انتخاب شرکت های خصوصی، واردات واکسن کرونا به وسیله این بخش را بی خطر و بی تبعات برای مردم نشان دهد. براساس توضیحات او، وزارت بهداشت چند شرط برای بخش خصوصی گذاشته که تنها در صورت داشتن آنها، مجوز واردات برایشان صادر می گردد.
این شروط را بهتر است از زبان حیدر محمدی بخوانید:در واردات واکسن از سوی بخش خصوصی تنها چیزی که برایمان مهم است، داشتن برگه نمایندگی از شرکت سازنده واکسن است که به تایید اتاق بازرگانی آن کشور و سفارت ایران در آن کشور رسیده باشد. یعنی شرکتی که داوطلب واردات واکسن کرونا به ایران است، اولا باید یک شرکت دارویی مورد تایید وزارت بهداشت و ثانیا نماینده شرکت سازنده واکسن خارجی باشد و درعین حال نمایندگی اش به تایید سفارت ایران و اتاق بازرگانی آن کشور رسیده باشد.
به جز این شرکت ها اما وزارت بهداشت، شق دومی را هم در نظر گرفته که مربوط می گردد به شرکت های ایرانی که قصد خرید از شرکت های بین المللی را دارند. حیدر محمدی می گوید در این حالت شرکت های بازرگانی بین المللی که عمده فروش جهانی هستند، اعلام می نمایند واکسن مورد تایید ایران را در اختیار دارند که در این صورت شرکت مجوزدار ایرانی، نامه نمایندگی یا معرفی نامه کمپانی فراوری نماینده واکسن را از عمده فروش بین المللی می گیرد و به تایید سفارت می رساند و یک نامه هم از واسطه می گیرد و برای سازمان غذا و دارو می آورد.
با این سازوکار به نظر می رسد در خرید واکسن معتبر کرونا دقت نظرهای لازم اعمال شده و فقط می ماند نظارت بر توزیع واکسن های وارداتی به وسیله بخش خصوصی و قیمت های که واردنماینده ها قرار است واکسن ها را خارج از چرخه واکسیناسیون عمومی به مردم عرضه نمایند.
ضرورت نظارت مجلس و دادستان
براساس اعلام وزارت بهداشت، واکسیناسیون کرونا در کشور براساس اولویت بندی، ابتدا میان گروه های آسیب پذیر و کسانی که مستقیم با بیماران کرونایی در تماس اند، توزیع خواهد شد و پس از آن به مرور واکسیناسیون توسعه می یابد تا جایی که دست کم 70 درصد جمعیت ایران واکسینه شوند.
اما قطعا کسانی هستند که نمی خواهند در صف انتظار بایستند و در زمانی نامعلوم واکسینه شوند، بلکه می خواهند پابه پای کادر درمان یا بیماران صعب العلاج که در اولویت تزریق هستند، واکسن دریافت نمایند. پیشتر آرش سید صالحی، کارشناس حوزه دارو در گفت و گو با جام جم تاکید نموده بود که اگر وزارت بهداشت مایل است بخش خصوصی با رغبت وارد حوزه پرچالش واردات واکسن گردد، راهی ندارد جز این که مردمی را که نمی خواهند در صف انتظار بایستند، در نظر بگیرد.
او گفته بود به این عده باید واکسن فروخته گردد تا هم شرکت های واردنماینده کسب عایدی نمایند و هم این افراد برای دریافت واکسن کرونا به سفرهای خارجی نفرایند و ارز را که می تواند در داخل باقی بماند، از کشور خارج ننمایند.
اکنون وزارت بهداشت که گویا همین رویه را انتخاب نموده، درباره نحوه دریافت واکسن کرونای پولی حرف می زند؛ موضوعی که مثل تیغ می تواند شفابخش یا کشنده باشد.
حیدر محمدی، مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو به ایلنا گفته است واکسن کرونا با اولویت بندی وزارت بهداشت، کاملا رایگان در اختیار گروه های هدف یعنی کادر درمان، بیماران صعب العلاج و سالمندان بالای60 سال و بعد 50 سال قرار می گیرد. اما افرادی که در این اولویت بندی ها جایی ندارند و می خواهند واکسن را زودتر تزریق نمایند و درواقع عجله دارند، می توانند خارج از اولویت به داروخانه مراجعه نموده و واکسن بخرند.
با این جملات خیال کسانی که پول دارند و در صف نوبت دریافت هیچ چیزی نمی مانند، قطعا راحت می گردد، درحالی که این جملات برای مردمی که چاره ای جز در صف ماندن ندارند، می تواند اسباب نگرانی باشد.
درواقع شرکت های خصوصی واردنماینده واکسن باید محموله ها را تمام و کمال تحویل وزارت بهداشت دهند و این وزارتخانه طبق صلاحدید، واکسن های وارداتی را در چرخه توزیع قرار دهد. اما روشن نیست اگر بخش خصوصی قسمتی از دوزهای واکسن را در اختیار بگیرد و دست به کار فروش آزاد آنها گردد، چه ساز و کاری برای توقف این شرایط وجود دارد؟
وضع مطلوب این است که حتی اگر بخش خصوصی واکسن وارد می نماید و وظیفه حاکمیتی دولت را متقبل می گردد، توزیع و تزریق واکسن منحصرا در اختیار وزارت بهداشت باشد، نه این که واکسن کرونا در داروخانه ها فروخته گردد و بازار سیاه آن هم راه بیفتد.
برای این که چنین نگردد، به نظر می رسد نهادهای نظارتی از مجلس گرفته تا دادستان های سراسر کشور که وظیفه احقاق حقوق عامه را برعهده دارند، باید جدی وارد کار شوند، مخصوصا این که از مجلس هم همین صدا شنیده می گردد.
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفته است گرچه واردات دارو حتی واکسن کرونا، به وسیله بخش خصوصی و زیر نظر وزارت بهداشت امکان پذیر است، اما اگر اختلالی در واردات ایجاد گردد، مصداق جرم تلقی می گردد و بی شک به وسیله مجاری قضایی و به ویژه مدعی العموم قابل پیگیری است.
موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم به ما می گوید کار نظارت بر تهیه و توزیع واکسن های وارداتی کرونا با وزارت بهداشت است، اما اگر در این فرآیند تخلفی رخ دهد، کمیسیون قضایی مجلس به نام نماینده مردم و دادستان به نام مدعی العموم به قضیه ورود خواهند کرد.
عبدالرضا علی محمدی، دادستان عمومی و انقلاب شهرکرد هم تاکید می نماید که برای احقاق حقوق عامه، اگر واردات واکسن کرونا به هر نحوی باعث ضرر و زیان و آسیب به مردم گردد، قطعا ورود خواهد نمود.
او به خبرنگار جام جم در استان چهارمحال و بختیاری می گوید: مکانیسم تهیه و توزیع واکسن فعلا در اختیار وزارت بهداشت است، اما اگر به هر علت مسائلی بروز کند، به طور حتم از حقوق عامه دفاع خواهیم کرد.
به گفته علی محمدی البته تا امروز مسئله ای پیرامون واکسن در استان وجود نداشته، اما اگر قرار باشد بخش خصوصی واکسنی را وارد کند و توزیع آن خارج از وزارت بهداشت اتفاق بیفتد، چتر نظارتی دادستانی و بازرسی روی آن قرار خواهد گرفت که تنها قیمت واکسن را هدف نمی گیرد، بلکه روش توزیع و حتی سلامت و کیفیت واکسن را هم شامل می گردد.
البته پیش از آن که به اعلام خطر و هشدار مجلس یا دادستان ها احتیاجی باشد، سعید نمکی وزیر بهداشت پیش دستی نموده و دیروز برای این که خیال مردم راحت باشد، گفت واکسن کرونا را به زحمت در این اوضاع بحرانی تهیه نموده ایم تا به افراد براساس اولویت های سند ملی، واکسیناسیون کووید 19 تزریق گردد.
پس هر دوز اگر خارج از ضابطه باشد، حتما مورد بازخواست و معرفی به مراجع قضایی قرار خواهد گرفت. در واقع این یک قول است که در خاطر افکارعمومی ثبت می گردد و چه بهتر که انحرافی در توزیع واکسن کرونا رخ ندهد و واکسن که کالایی سلامت محور است، تجارت محور نگردد و اگر هم انحرافی رخ داد، قبل از آن که نهادهای نظارتی دست به کار شوند وزارت بهداشت به نام یک متولی که به ملت قول نظارت داده، وارد عمل گردد.
مریم خباز - جامعه / روزنامه خبرنگاران
منبع: جام جم آنلاین