نظام بیمه ای چه تاثیری بر محیط کسب وکار دارد؟ - مجله هاستفا

موضوع این نشست تأثیر نظام بیمه ای در محیط کسب وکار است و اینکه چه راهکارهایی می توان در پیش گرفت که در عین اعتقاد به رویکرد سه جانبه گرایی (کارگر، کارفرما و حاکمیت)، امینت شغلی و بیمه ای، این حمایت ها مانعی در برابر محیط کسب وکار نباشد.

در این جلسه احمد میدری گفت: براساس جلسه مشترکی که در آبان ماه گذشته با تعدادی از فعالان بخش خصوصی داشتیم، قرار شد که ماهانه جلساتی با اتاق ایران داشته باشیم؛ در آنجا مصوبه ای داشتیم و بعداً گزارشی از مجموعه مصاحبه فعالان اقتصادی استخراج شد که درباره مسائل بخش خصوصی در حوزه تأمین اجتماعی بود. بعداً ما خیلی پیگیری کردیم که نشستی با اتاق ایران برگزار شود ولی پیروز نشدیم. از طرفی این بحث را کمیسیون اقتصادی دولت وزارتخانه برگزار می کنیم. هدف اصلاح بخشنامه ها در حوزه تأمین اجتماعی بود که البته خیلی هم به نتیجه نرسیده است و من نمی دانم واقعاً چه کار باید کرد. ما این جلسه ها را در سطوح متعدد پیگیری نموده ایم ولی هنوز ره به جایی نبرده است.

بعد از آن گزارشی درباره فراوری داخلی و مسائل آن ارائه شد: بهبود محیط کسب وکار یکی از مهم ترین سیاست های سازمان تأمین اجتماعی در سال های اخیر بوده است. فراوری نمایندگان با چه مسائلی روبرو هستند و چگونه می توان موانع از پای آن ها برداشت. وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در این زمینه تحقیقات انجام داده از نگاه کارفرمایان نیازمند بازنگری است.

در بخشی از این گزارش به شش مسئله فعالان اقتصادی در حوزه تأمین اجتماعی اشاره شده است: اولین مسئله بخش نامه محوری است؛ حجم این بخشنامه ها به قدری زیاد است که کارفرمایان تسلط کافی به آن ندارند، بلکه حتی کارشناسان سازمان هم به تمام این بخشنامه ها مسلط نیستند. از طرفی تعدد بخشنامه ها باعث شده کارشناسان مختلف به موارد متناقضی استناد نمایند. همچنین تعداد بخش نامه امکان دور زدن قوانین را افزایش داده و قانون را تفسیر پذیر نموده است.

مشکل دوم ضرایب حق بیمه در قراردادهای پیمان است؛ نارضایتی اغلب کارفرمایان به بخشنامه های موسوم به سری 14 برمی شود. در حال حاضر ضرایب حق بیمه، قراردادهای پیمانکاری براساس بخشنامه های سری 14 معین می شود. قراردادهای پیمانی به دو بخش عمرانی و غیرعمرانی تقسیم شده که برای هر یک از این تیپ ها ضرایب معینی به عنوان ضرایب پیمان وجود دارد. اما کارفرماها می گویند این ضرایب تفسیربردار هستند.

موضوع سوم نحوه تشخیص پیمانکاران است. در سال های اخیر عملکرد و رفتار سازمان تأمین اجتماعی در مورد نحوه تشخیص پیمانکاران و محاسبه حق بیمه قراردادها به گونه ای است که به عنوان یکی از موانع مهم فضای کسب وکار کشور مطرح شده است.

موضوع چهارم حسابرسی به جای بازرسی؛ به حسابرس ها اجازه داده شده به جای بازرسی، آنالیز صورت مزد، حقوق و مزایای بیمه شدگان را آنالیز نمایند اما این قانون مدت زمان بازرسی را معین ننموده است. در گذشته حسابرسی ها از شش ماه تا 10 سال متغیر بوده، در حالی که کارفرمایان می گویند حسابرسی های طولانی مدت به دلیل آنالیز صورت های اقتصادی بسته شده موجب عدم تراز ورشکستگی بنگاه های کوچک می شود. قبلاً اسحاق دنیاگیری، معاون اول رئیس جمهور بخشنامه ای مبنی بر یکساله بودن مهلت بازرسی ها صادر نموده بود که عملاً نادیده گرفته می شود و در اغلب موارد اجرا نمی شود.

مشکل پنجم هیات های حل اختلاف است؛ براساس قانون اعضای هیات حل اختلاف شامل نمایندگان کارگران، کارفرمایان و وزارت رفاه است. اما کارفرمایان می گویند هیات امنا به نحوی انتخاب می شود که عملاً در فرایند داوری رأی به نفع کارفرما صادر نمی شود. این نقد درباره هیات تجدیدنظر هم وجود دارد.

مشکل ششم مربوط به سه جانبه گرایی است. کارفرماها می خواهند ضلع سوم باشند، یکی از اضلاع مشخص نماینده و تاثیرگذار در کنار دولت و کارفرمایان. آن ها می گویند به عنوان یکی از ارکان تأمین نماینده منابع اقتصادی سازمان، حق دارند در مدیریت آن نقش داشته باشند. وزات تعاون، کار و تأمین اجتماعی می خواهد به وسیله گفت وگو گامی در جهت برطرف موانع و بهبود محیط کسب وکار بردارد.

فولادگر گفت: ما از جریان کار اطلاع داریم و برای همین خواستیم که در این نشست بار دیگر مسائل حوزه تأمین اجتماعی را مرور کنیم تا درنهایت به دنبال راهکاری برای آن باشیم. موانع و مسائل شش گانه که در گزارش اشاره شد، هم موردنظر بخش خصوصی و هم مورد نظر دولت هست و باید برای برطرف آن ها کوشش شود.

او ادامه داد: چهار قانون در حوزه اقتصاد تصویب شده که عبارت اند از: قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، قانون حداکثر استفاده از توان فراوریی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، قانون برطرف موانع فراوری رقابت پذیر و ارتقای نظام اقتصادی کشور و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی. این قوانین در سال های متعدد تصویب شده است و باید از این بسترها در حوزه تأمین اجتماعی، مسائل حق بیمه، استفاده شود و در اجرای این قوانین باید این بسترها توجه شود. باید در کنار ملاحظات حمایتی و اجتماعی به مسائل حوزه کسب وکار هم توجه شود.

در ادامه محمود تولایی، رئیس کمیسیون اقتصادیات، کار و تأمین اجتماعی گفت: ما در صورت مسئله اختلاف نظر نداریم؛ اگر جلسات به صورت منظم با بخش خصوصی برگزار می شد باور داریم که در برطرف مسائل اثرگذار بود. البته در شیوه کار هم ما تقابل داریم ولی معتقد هستیم که تغییر رویکردی در سازمان رخ داده ولی کافی نیست. نگاه سازمان تأمین اجتماعی به بخش خصوصی نگاه خوبی نیست. ما باور داریم که ظرفیت های سازمان گم شده است. ما گله داریم که دولت تمام شد ولی هنوز مسائل ما سرجای خود باقی است. تأمین اجتماعی مجموعه ای است که در روابط نزدیک با شرکای خود مسائل را حل نماید. شما هر وقت که در را باز کردید ما برای تعامل و همکاری آماده بودیم ولی این تعامل و همراهی کافی نیست. ما باور داریم که سازمان باید بستر همکاری را بیشتر فراهم کند. البته هنوز فرصت است و ما به دنبال مقصر نیستیم.

میدری در ادامه نشست گفت: البته من هم با آقای تولایی موافق هستیم که نگاه غیرهمکارانه بوده است. پیشنهاد من این است که شما پیشنهاد جایگزین ارائه دهید؛ تا در فرایند اجرایی کار گم نشود. تجربه قبلی این بوده که در راستا اصلاح، شرایط را بدتر نموده اند. ما گاهی دردها را می شناسیم ولی راستا کار اجرایی را نمی دانیم. باید در سیستم برای اصلاح پیشنهاد اجرایی جایگزین ارائه دهیم و این شیوه اجرایی اثرگذارتر خواهد بود.

اصغر آهنی ها، عضو کارفرمایی شورای عالی کار گفت: درباره تأمین اجتماعی موازی کارهایی دیده می شود؛ بخشنامه محوری مشکل اصلی است و باید به سمت قانون محوری برویم. اصلاً پیشنهاد ما استفاده از قانون است نه بخش نامه. امروز که برنامه ششم توسعه در حال اتمام است اما هیچ اقدامی در دستگاه قانون گذاری و اجرایی برای حل مسئله بیمه دیده نمی شود. باید قانون تأمین اجتماعی در مجلس اصلاح شود. در بخشنامه ها بحث تنقیح و ترخیص مهم است. ما با همکاری سه اتاق ایران، تعاون و اصناف و دیگر تشکل ها مسائل بخش تأمین اجتماعی را در دستور کار قرار داده ایم. وظیفه ما این نیست که تأمین اجتماعی را اداره کنیم، تیم آن باید با سیاست و راهبرد روز آشنا باشد. ما به دنبال احقاق حق فعالان اقتصادی هستیم که در بخشنامه های مختلف به آن ها تحمیل شده است. ما به دنبال بالانس تأمین اجتماعی نیستیم بلکه به دنبال این هستیم که جلوی اجحاف به بخش خصوصی گرفته شود. البته نگاه فعلی سازمان تأمین اجتماعی تعاملی است. مفاد بخشنامه 11 و 14 صورت گرفته است ولی همچنان برای برطرف مسائل باید همکاری کرد.

او به موضوع حسابرسی و بازرسی اشاره نمود که در شکل کار مشکل داریم. ما باید آیین نامه ای تهیه کنیم برای تغییر روال حسابرسی و بازرسی. وقتی حسابرسی می شود دو نفر که آشنا به قوانین نیستند، هزینه سنگین ارسال می نمایند و کارفرما برای اصلاح این باید تا راستا دیوان عدالت برود، و همین استرسی است که به بخش خصوصی تحمیل می شود. در تأمین اجتماعی بدنه اجرایی با بدنه تصمیم گیر فاصله دارد. ما اعتقادداریم، این بدنه به هم نزدیک شوند.

او تأکید کرد: تأمین اجتماعی نباید برای کارفرمایان هزینه سازی کند، تبعات این گفته ها برای بخش خصوصی و کارفرمایان خیلی سنگین است و فرد عامل باید هزینه پرداخت کند. سازمان تأمین اجتماعی از زمان دولت نهم سه جانبه گرایی را به یک جانبه گرایی تبدیل نموده است. کانون کارفرمایان نماینده دارد، قرار بود یک نفر از طرف اتاق ایران حضورداشته باشد. تمام سیستم های استعلامی امروز یک کلید است و زمان بر است؛ باید نماینده اتاق ایران زودتر در هیات امنا حضورداشته باشند. ما به دنبال راستای هستیم که قبل از دیوان عدالت، بتوانیم مسائل خود را حل کنیم.

او به قانون مشاغل سخت و زیان آور اشاره نمود و گفت که افراد بسیار کمی توانسته اند از این قانون استفاده نمایند.

در ادامه محمد قاسمی گفت: اتفاقی که افتاد به ابتکار خود معاونت رفاه بود که مسائل تأمین اجتماعی وارد اتاق شد. در آنجا مهندس شافعی گفت که خود دولت مطرح کرد که مسائل را شناسایی کردم و به ما یاری کنید. این هم ناشی از شناخت آقای میدری از مسائل بنگاه ها و تأمین اجتماعی بوده است. البته آنجا نهاد عمومی غیردولتی است و معینات خود را دارد.

قاسمی ادامه داد: مشکل حل پذیر نیست مگر اینکه به سمت سازمان های رقیب برویم؛ سوابق این سازمان ها در دنیا است. شاید در این صورت راستا سازمان تأمین اجتماعی تغییر کند. بیشتر کوشش این است که در برنامه هفتم توسعه به سمت صندوق های خصوصی برویم. البته می دانم که در کشوری مثل انگلستان همین سازمان خصوصی 10 میلیون پوند هزینه روی دست دولت هزینه گذاشت. البته این گرایش هم ممکن است تاثیرگذار باشد.

بعد از آن محمدباقر مجتبایی، دبیرکل اتاق اصناف گفت: هرساله به تعداد هزینه معیشت بگیران ما اضافه می شود، تورم بیشتر می شود و مدام بنگاه ها از این شرایط آسیب می بینند. باید برای این شرایط چاره اندیشی شود.

در ادامه حاضران در نشست از موانع و مسائل حوزه بنگاه داری، سه جانبه گرایی، بیمه و تأمین اجتماعی، شرایط صندوق های بازنشستگی گفتند؛ اینکه جوی که در جامعه علیه سازمان تأمین اجتماعی شکل گرفته، جو خوبی نیست و باید اصلاح این دیدگاه کاری انجام شود.

بعد از آن علی چاغروند، مدیر طرح و برنامه اتاق ایران از ظرفیت قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار گفت که یکی از قوانینی است که بخش خصوصی برای اجرای کامل آن تأکید دارد.

در ادامه تاکید شد: باید در حل مسائل اقتصادی به امنیت اقتصادی و امنیت کشور توجه شود. باید علاوه بر مسائل اقتصادی به اصلاحات پارامتریک مثل سن بازنشستگی که مستقیم با صندوق های بازنشستگی ارتباط دارد، هم توجه شود.

بعد از آن میدری گفت: ما باید بتوانیم بدون تنش کنار هم گفت وگو کنیم و مسائل و مسائل فعالان اقتصادی را در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی حل کنیم؛ آنچه مهم است فراوری است و باید بتوانیم به آنها یاری کنیم.

نماشو: شبکه تبلیغاتی نماشو | آگهی رایگان، رپورتاژ خبری، ثبت آگهی رایگان، آگهی رایگان اینترنتی، رپورتاژ رایگان