نرم متوسط نسبت تسهیلات به سپرده ها در کشور 77 درصد است

به گزارش مجله هاستفا، تهران (پانا)- نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت نرم متوسط نسبت تسهیلات به سپرده ها در کشور 77 درصد است.

حسین سلاح ورزی در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، اظهار کرد: بر اساس گزارشی از بانک مرکزی که مربوط به سال 98 و سه ماه اول سال 99 است، شرایط لرستان از نظر نسبتی در پرداخت تسهیلات افزایش قابل توجهی داشته و درحالی که نرم متوسط نسبت تسهیلات به سپرده ها در کشور 77 درصد بوده در لرستان این شاخص به 90 درصد رسیده است.

وی ادامه داد: از آنجا که فعالان بخش خصوصی عمدتاً نظام بانکی را نقد می کنند، لازم می دانیم از بابت پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی از نظام بانکی، استاندار لرستان و معاون اقتصادی استانداری لرستان تشکر کنیم.

سلاح ورزی در رابطه با گزارش فصلی طرح ملی پایش کسب وکار افزود: هر فصل این پایش توسط اتاق اجرا شده و گزارش آن رسماً اعلام می شود. این گزارش حکایت از بهبود رتبه لرستان از نظر جایگاه داشته و نشان می دهد که شرایط محیط کسب وکار در استان مساعدتر شده است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران شرح داد: لرستان در شاخص بهبود فضای کسب وکار رتبه 13 را در تابستان سال جاری کسب کرده که نسبت به سال گذشته و فصل قبل شرایط مناسب تری داشته است.

وی افزود: هرسال معاونت هماهنگی اقتصادی وزارت کشور رتبه بندی در مورد عملکرد شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان ها انجام می دهد و طبق گزارشی که منتشر شده، جایگاه لرستان به عنوان استان چهاردهم آمده و گرچه این رتبه از متوسط کشوری بهتر است و خیلی ناامیدکننده نیست اما واقعیت این است که قدری کم کاری از سمت دبیرخانه اتاق بازرگانی بوده است. از لحاظ موضوعی و کیفیت مسائل مطرح شده و رسیدن به نتیجه مثمر ثمر عملکرد این شورا در استان قابل دفاع است گرچه از لحاظ کمیت رتبه 14 را داریم.

سلاح ورزی با اشاره به سازوکار رفع تعهدات ارزی، مطرح شدن اخباری مبنی بر کارتن خواب های صادراتی و عدم تعهد ارزی 19 هزار صادرکننده که در ماه های گذشته تیتر رسانه ها و از جمله موضوعات داغ خبری بود، بیان نمود: اصل موضوع این است که در شرایط تحریم و زمانی که کشور با کاهش منابع ارزی روبرو بود و دولت امکان فروش نفت و تأمین ارزی را نداشت، سیاست گذار ارزی به دنبال اعمال مدیریت ارزی و کنترل برای تأمین ارز بود. یکی از این سیاست ها بحث پیمان سپاری و الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از اقتصاد به چرخه اقتصادی کشور بود.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای مطرح شدن این سیاست، اختلاف نظری بین بخش خصوصی و بانک مرکزی وجود داشت که حقوق مالکیت خصوصی صادراتی که توسط تاجر انجام می شود، تحت مالکیت و اموال خودش است و تسهیلات و وام ارزی را که صادرکننده از سیستم بانکی دریافت می کند و از سوی دیگر شرایط تحریم و محدودیت های بانکی جدی است و نمی توان این انتظار را داشت که فرایند بازگشت ارز با شرایط عادی یکسان باشد.

سلاح ورزی ادامه داد: در مجموع این مجادلات ادامه داشت و اخبار مختلفی مبنی بر اینکه 27.5 میلیارد دلار ارز به کشور برنگشته یا اینکه 19 هزار صادرکننده ارزشان را برنگردانده اند، منتشر و فضایی در رسانه ها القاشده بود که این افراد تسهیلاتی از دولت گرفته و آن ها را برده و برنگرده اند که البته واقعیت این چنین نبود. خوشبختانه با پیگیری هایی که رئیس جمهور و قوه قضاییه انجام داد شفاف سازی در این خصوص بیشتر شد و نهایتاً کارگروه های مربوطه به این نتیجه رسیدند که تعداد کمی از افراد وجود دارند که صادراتی را انجام داده و قصد بازگشت ارز را نداشتند اما تعداد بسیاری از آن 19 هزار نفر ارزشان را بازگردانده که به دلیل فقدان سیستم مناسب بانک اطلاعاتی در بانک مرکزی، اطلاعات آن ها ثبت نشده و تعدادی هم به دلایل متعددی نتوانسته بودند رفع تعهد را انجام دهند. در این رابطه اتاق با همکاری بانک و مرکزی و قوه قضاییه لیست 19 هزار صادرکننده را گرفت و آن را از نظر جغرافیایی و استانی تفکیک کرد و پیگیری های لازم را انجام داد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان با ارائه گزارشی از صادرکنندگان و تعهدات آن ها، شرح داد: در لرستان از ابتدای سال 97 در مجموع 49 صادرکننده داشتیم که حدود 64 میلیون و 680 هزار یورو تعهد ارزی داشتند و با پیگیری از تک تک آن ها به این نتیجه رسیدیم که 36 میلیون و 400 هزار یورو آن رفع تعهد شده بود. 16 صادرکننده 70 درصد تعهد خود را بر اساس نرمی که بانک مرکزی تعیین کرده بود، انجام داده و 23 نفر آن ها نیز رفع تعهدشان صفر بود که البته آن ها فعالان اقتصادی خوشنام بوده و دو نفرشان از صادرکنندگان نمونه استانی هستند و برچسبی که مبنی بر کارتون خواب به این چنین افراد زده شده بود از اساس درست نبود چراکه اکثرشان صادرکنندگان خوش نام هستند.

وی ادامه داد: هم زمان با تفکیک استانی و تعیین شدن تعداد صادرکنندگان لرستان از لیست 19 هزار نفره، کارگروهی در اتاق بازرگانی لرستان تشکیل شد و تک تک این افراد را احصا کرد تا ببینیم مشکل این صادرکنندگان برای عدم بازگشت ارز چه بوده و همه موارد استخراج و صورت جلسه شد. برخی از این صادرکنندگان زمان گرفته و در حال رفع تعهدات ارزی خود هستند و برخی دیگر مشکلاتی داشتند که مربوط به آن ها نبود مثلاً تعدادی از آن ها اختلاف محاسباتی داشتند و ارزش پایه صادراتی که کمرگ برای کالایشان در نظر گرفته بود و بر اساس آن بدهی منظور شده بود، اساساً اشتباه بود یا بحث های فرود موقت داشتند.

سلاح ورزی بیان نمود: سهم استان لرستان از لیست 19 هزار نفره بسیار ناچیز بوده و سوءاستفاده ای یا در کار نبوده و یا بسیار ناچیز بوده است.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: در بین این 19 هزار و 700 نفر کسانی بودند که تنها برای دو یورو رفع تعهد نشده بودند و اسمشان در لیست آمده است. بیش از 12 هزار و 500 نفر از این لیست اساساً فعال اقتصادی و دارای کارت نبودند و پیله وری و مرزنشینان بودند. از طرفی در بین این لیست از فولادی ها، خودروسازی ها و پتروشیمی ها و … بودند و قوه قضاییه چک لیستی 20 عنوانِ از دلایل عدم رفع تعهد ارزی آن ها تهیه کرده است.

وی با ارائه دلایل عدم رفع تعهد ارزی برخی از صادرکنندگان موجود در آن لیست اظهار کرد: به عنوان مثال بر اساس بسته سیاستی بانک مرکزی یکی از راه های رفع تعهد، واردات در مقابل صادرات بود و اگر صادرکننده کوتاه خود را در اختیار کسی قرار داده بود تا واردات انجام دهد و آن واردات اجرا شده اما در گمرک مانده بود و به دلیل عدم کد رهگیری بانک مرکزی هنوز ترخیص نشده بود نه رفع تعهد صادرکننده انجام می شد و نه کار واردات کننده حل می شد و به هرحال از این موارد این چنینی فراوان بود.

سلاح ورزی گفت: به عنوان یک مثال در لرستان برای افغانستان و عراق بحث فروش ریالی وجود داشت که در آن مقطع بانک مرکزی آن را قبول نداشت و همین موضوع باعث عدم رفع تکلیف برخی صادرکنندگان شده بود.