تامین 90 درصد منابع بودجه عمومی از وزارت اقتصاد، تامین 62 هزار میلیاردی هزینه های بودجه تا انتها شهریور - مجله هاستفا

به گزارش خبرنگاران به نقل از ایسنا، مهدی بنانی با اعلام خبر تامین مالی بیش از 42 هزار و 500 میلیارد تومانی از محل انتشار اوراق مالی اسلامی طی هشت هفته منتهی به 31 تیرماه 1399، اظهار کرد: حدود 70 درصد این اوراق توسط بانک های خصوصی و دولتی و 30 درصد آن نیز توسط نهادهای مالی بازار سرمایه نظیر شرکت های سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های تامین سرمایه خریداری شده است.

وی اضافه نمود: علاوه بر این اوراق، 17 هزار و 700 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز برای تسویه مطالبات طلبکاران منتشر شده و 13 هزار میلیارد تومان اسناد تسویه خزانه نیز برای تهاتر بدهی دولت با طلب دولت یا بانک ها، صادر شده است.

بنانی با بیان اینکه بر اساس مصوبه شورای عالی مالی سران سه قوه و همچنین پیش بینی که با سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شده است، در شش ماهه نخست امسال، دولت می تواند در کل حدود 94 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی از محل ظرفیت های مختلف، اوراق نقدی و غیر نقدی منتشر کند، گفت: تا سرانجام شهریور ماه 62 هزار میلیارد تومان بصورت نقدی برای تامین مالی هزینه های اجتناب ناپذیر بودجه منتشر خواهیم کرد، و مابقی از محل اسناد خزانه اسلامی و یا اوراق موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 99 تامین می گردد.

رییس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی خزانه داری کل کشور در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر آمار شفاف و کاملی از میزان بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی وجود دارد، ادامه داد: موضوع بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی همزمان با قانون برطرف موانع فراوری شروع و وزارت اقتصاد در سال 1392 مکلف شد بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی را مشخص کند که از آن سال تا به امروز هر سه ماه یکبار این آمارها در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت (سماد) توسط دستگاه های اجرایی، از اقصی نقاط ایران جمع آوری می گردد و پس از تجمیع در مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی، به صورت فصلی به ریاست جمهوری ارسال می گردد.

اوراق مرابحه عام دارای بیشترین انتشار در امسال

وی اضافه نمود: از سال 1392 طراحی اوراق مالی اسلامی متناسب با احتیاج دولت در دستور کار نهاده شد و در کنار اوراق مشارکت که از دهه 70 مورد استفاده قرار می گرفت، اسناد خزانه اسلامی طراحی و به همراه صکوک اجاره، مرابحه و سلف مورد استفاده نهاده شد. پس از آن صکوک مرابحه عام طراحی شد که امسال بیشترین انتشار مربوط به اوراق مرابحه عام، به عنوان ابزاری برای تامین مالی سریع و کم هزینه دولت است.

رییس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی خزانه داری کل کشور از صکوک وکالت عام به عنوان جدیدترین نوع اوراق مالی اسلامی که مراحل تایید قانونی خود را می گذارند، نام برد و گفت: وزارت اقتصاد وظیفه دارد منابع مورد احتیاج دولت را برای هزینه های اجتناب ناپذیر با قیمت مناسب و ریسک پایین تامین کند. طبق مبانی نظری، برای کسری بودجه یا باید با انتشار اوراق مالی اسلامی، از نقدینگی موجود در اقتصاد استفاده کنیم یا پول جدید خلق کنیم که البته انتشار اوراق، قطعا یک ابزار غیر تورمی نسبت به استقراض از بانک مرکزی است.

وی توضیح داد: البته انتشار اوراق نیز ملاحظات خاص خود را دارد که این مرکز طی دو سال اخیر، برای اولین بار در کشور با اجرای تحلیل پایداری بدهی ها و کوشش در طراحی استرتژی بدهی، انتشار اوراق را در چارچوب فضای مالی دولت و با توجه به سنجه های پایداری بدهی ها انجام می دهد.

تامین 90 درصد منابع بودجه عمومی از وزارت اقتصاد

رییس مرکز مدیریت بدهی ها و دارای های مالی عمومی وزارت اقتصاد با یادآوری اینکه در حال حاضر با توجه به سهم کم نفت در تامین منابع مالی بودجه، حدود 90 درصد منابع بودجه عمومی کشور به وسیله وزارت اقتصاد تامین می گردد، اظهارکرد: این وزارتخانه، مجموعه ای از ابزارها را برای تامین مالی بودجه عمومی مد نظر دارد و متناسب با شرایط، از میزان بهینه ای از هر یک اعم از مالیات به عنوان پاک ترین درآمد دولت، درآمدهای گمرکی، مولد سازی و فروش دارایی ها و سهام دولت و همچنین انتشار اوراق مالی اسلامی استفاده می نماید.

به گفته وی، در صورتی که از ابزارهای دیگر، این کسری جبران نگردد؛ به وسیله انتشار اوراق مالی اسلامی به جامانده منابع تامین خواهد شد.

رییس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی وزارت اقتصاد همچنین با اشاره به تغییر ریل سیاست گذاری پولی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سمت عملیات بازار باز، جمع کردن نقدینگی موجود را اولویت بانک مرکزی دانست و گفت: ابزار متناسب با این سیاست، اوراق مالی اسلامی است و بانک ها و سایر سرمایه گذاران نیز برای اینکه پرتفوی دارایی خود را بدون ریسک و متنوع نمایند و همین طور بانک ها، ابزار لازم را در عملیات بازار باز با بانک مرکزی داشته باشند، نسبت به خرید این اوراق اقدام می نمایند.

بنانی اضافه نمود: چنانچه بانکی دچار کسری گردد، با توجه به تغییر روشی که در تامین کسری بانک ها توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی انجام شده، در ازای تحویل اوراق، نقدینگی لازم را از بانک مرکزی دریافت خواهد نمود. وقتی دولت بخواهد اوراقی را منتشر کند، عامل اجرایی آن وزارت اقتصاد است و انتشار این اوراق تحت نظر کمیته بند (ک) تبصره 5 قانون بودجه انجام می گردد.

تشریح فرایند انتشار اوراق مالی اسلامی

وی ادامه داد: بر اساس برآورد انجام شده از منابع و مصارف بودجه، با مشارکت وزارت اقتصاد (خزانه داری کل کشور) و سازمان برنامه و بودجه، میزان کسری مورد احتیاج برای تامین از محل انتشار اوراق مالی اسلامی مشخص می گردد و سپس اعضای کمیته بند (ک) تبصره 5 قانون بودجه شامل وزیر امور مالی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و رییس کل بانک مرکزی، مجوز انتشار را که شامل نرخ سود اسمی اوراق، ساز و کار مشخص قیمت بازار اوراق و مبلغ انتشار است را مشخص می نمایند.

بنانی اضافه نمود: براساس این مجوز، در ادامه مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور که زیر نظر وزارت اقتصاد است اقدامات لازم را برای انتشار شروع می نماید. پس از اعلام وزارت اقتصاد مبنی بر انتشار اوراق مالی اسلامی، اطلاعیه حراج در سامانه بازار بین بانکی توسط بانک مرکزی و سامانه مدیریت فنآوری بورس تهران منتشر می گردد. خریداران نیز تا زمان اعلامی در اطلاعیه ها فرصت دارند پیشنهادات خود را در سامانه های مربوط ثبت نمایند؛ در ادامه، پیشنهادات ثبت شده، به وسیله بانک مرکزی و فرابورس ایران به وزارت اقتصاد ارسال و پس از آن، با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، مشخص می گردد پیشنهادات کدامیک از خریداران پذیرفته شده است. پس از اعلام برندگان، روز سه شنبه هر هفته، معاملات انجام می گردد.

وی ادامه داد: پس از روز عرضه، انجام معاملات ثانویه در بازار امکان پذیر است و چنانچه قسمتی از اوراق منتشره در حراج به فروش نرسیده باشد، مابقی آن همان روز بصورت عمومی عرضه خواهد شد. اوراق مالی اسلامی شامل اسناد خزانه اسلامی، صکوک اجاره، صکوک مرابحه و صکوک مرابحه عام است که این اوراق متناسب با احتیاج دولت و بسته به نوع مصرفی که وجود دارد توسط این مرکز طراحی و مجوزهای قانونی آن از مراجع ذیربط گرفته شده و برای استفاده منتشر می گردد.

وظایف مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی

بنانی با بیان اینکه تا قبل از سال 1399 انتشار اوراق مالی اسلامی در بازار سرمایه انجام می گرفت، گفت: با هماهنگی های به عمل آمده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر شد از این پس حراج و فروش اوراق، به صورت موازی در دو بازار پول و سرمایه انجام گردد. یکی از مسئولیت های ما در مرکز، نمایندگی خزانه داری کل کشور در تسویه سهم خزانه داری کل (سهم دولت) از صادرات نفت و میعانات گازی است. همچنین، اجرای احکام مختلف قانون برطرف موانع فراوری رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در حوزه تسویه و تهاتر و انتقال و مدیریت بدهی ها و مطالبات دولت نیز از جمله مواردی است که توسط این مرکز انجام می گردد.

وی در سرانجام سخنانش اظهار کرد: واحدی تحت عنوان حسابداری کل در این مرکز راه اندازی شده است که برای شناسایی بدهی ها و مطالبات فاقد دستگاه اجرایی دولت فعالیت می نماید و بدهی دولت به معنای حاکمیت، نظیر بدهی دولت به سیستم بانکی، نظام تامین اجتماعی و ... را ثبت نموده و برای رسیدگی، تسهیل، تسویه و تهاتر آماده می نماید که لازم به ذکر است، بخش اعظم بدهی ها و مطالبات دولت را بدهی های ثبت شده در همین واحد تشکیل می دهند.

bestcanadatours.com: مجری سفرهای گردشگری و تجاری و آموزشی | مجری مستقیم و کارگزار سفرهای بین المللی خارجی