محرمانه؛ حتی مجلسی ها
به گزارش مجله هاستفا، طرحی که با سرنوشت تمام کاربران ایرانی در فضای مجازی ارتباط دارد تا صبح دیروز حتی در اختیار نمایندگان مجلس هم قرار نگرفته بود. آن بخشی از متن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی که در روز های پیشین منتشر شد، با دسترسی یک رسانه به محتوای این طرح محرمانه اتفاق افتاده است.
به گزارش شرق؛ هرچند طرح یادشده در دستور جلسه دیروز قرار داشت، اما در نهایت فرصتی برای بررسی نهایی آن فراهم نشد تا واکنش اکثریت مجلس به این طرح فعلا در هاله ای از ابهام باقی بماند.
طرحی که قرار است استفاده کنندگان از پیام رسان های خارجی فیلتر شده را راهی زندان و تهیه و توزیع فیلتر شکن را ممنوع کند و بازار رمز ارز ها را هم به تعطیلی بکشاند.
طرحی این چنین مهم صبح دیروز در سایت برای بازدید و استفاده کنندگان مجلس بارگذاری شد؛ البته پیش از این یکی از خبرگزاری های اصولگرا به متن محرمانه این طرح دست یافته و آن را منتشر کرده بود.
غلامرضا نوری قزلچه، کننده بستان آباد در مجلس، درباره طرح ساماندهی فضای مجازی که چندی پیش ازسوی یک خبرگزاری منتشر شد، گفت: کمیسیون فرهنگی این طرح را محرمانه نگه داشت و تا به امروز اطلاعاتی به کنندگان ندادند و ساعاتی قبل از آغاز جلسه علنی مجلس این را در سایت بارگذاری کردند.
او به برنا گفت: جالب است که ما کنندگان به این طرح دسترسی نداشتیم؛ اما یک خبرگزاری آن را منتشر کرد. هرچه پیگیری کردم تا این طرح را در اختیارم قرار بدهند، این کار را نکردند. تعجب می کنم که این قدر محرمانه با این طرح برخورد کردند.
طرح مذکور که تقریبا 50 میلیون کاربر شبکه های پیام رسان خارجی از جمله تلگرام و 12 میلیون فعال بازار رمزارز ها را نادیده گرفته، با نقدها گسترده ای روبرو شده است. در همین زمینه یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت که طرح محدودسازی و مسدودسازی پیام رسان ها نه تنها صیانت از کاربران نیست؛ بلکه مخالفت با خواست و اراده آنهاست.
سید احمد آوایی در مطلبی در صفحه توییتر خود با اشاره به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی نوشت: با ولنگاری در فضای مجازی باید مقابله کرد؛ اما نه به این معنا که در پی بازگشت به عقب باشیم.
طرح محدودسازی و مسدودسازی پیام رسان ها نه تن ها صیانت از کاربران نیست؛ بلکه مخالفت با خواست و اراده آنهاست. بی توجهی به مردمان مستضعف، اما خلاقی است که در این اوضاع آشفته اقتصادی، از طریق همین پیام رسان ها امرار معاش می کنند. جلوگیری از ولنگاری در فضای مجازی، روش های مدیریتی نرم می طلبد، نه عقبگرد با اقدامات آمرانه سخت. از فرصت ها، تهدید نسازیم، ما نمی توانیم درمقابل مردم بایستیم.
با قرار گرفتن تقاضای عده ای از کنندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی طبق اصل 85 قانون اساسی در دستور کار دیروز مجلس، نقدها درباره این طرح در فضای مجازی ادامه پیدا کرد.
علی نیکزاد ثمرین، نایب رئیس مجلس ایران، هم در واکنش به این نقدها گفت: در صورت ارائه این طرح به صحن علنی، ما مدافع حقوق مردم بوده و قانونی مغایر با منافع مردم را تصویب نخواهیم کرد. در طرح فضای مجازی استفاده از فیلترشکن جرم نیست و مسدودسازی پیام رسان ها هم مطرح نشده است.
او استوی اخبار مربوط به این طرح را شایعه و تخریب خواند و افزود: در این طرح برای استفاده کاربران از فیلترینگ جرم انگاری نشده و بحث مسدودسازی پیام رسان ها هم مطرح نیست. همچنین سیدعلی یزدی خواه، کننده مجلس ایران، در این زمینه اظهار کرد: ما در این طرح برای استفاده کاربر از فیلترشکن، جرم انگاری نکرده ایم و کاربر می تواند از فیلترشکن استفاده کند. همچنین بحث مسدودسازی هم نام نشده است. در حقیقت در این طرح در پی چاره جویی و ضابطه مندی پلتفرم های داخلی و خارجی هستیم.
او شرح داد: تا به امروز هیچ گونه چارچوب و قوانین مشخصی در بحث استفاده از پلتفرم های داخلی و خارجی وجود نداشته و اگر هم بوده، در حقیقت آیین نامه های ضعیفی است که اجرا نشده و ما در راستای کمک به کاربران، ارزان سازی اینترنت، توسعه فضای کسب و کار داخلی، سهولت استفاده از پیام رسان ها برای اقشار مختلف و... تلاش کرده ایم تا طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی را تدوین کنیم.
یزدی خواه اظهار کرد: البته در صورت تصویب کلیات این طرح در صحن علنی مجلس، طرح به کمیسیون تخصصی ارجاع می شود تا در آنجا جزئیات به صورت دقیق تر با حضور کارشناسان و نخبگان این عرصه بررسی شود. از آغاز به کار مجلس یازدهم، طرح نویسی یکی از مهم ترین کارکرد های کنندگان بوده که موجب شده لوایح کارشناسی شده و دقیق دولت به کنار گذاشته شوند و هر روز شاهد اعلام وصول طرح هایی با نام و محتوایی چالش برانگیز مانند طرح یادشده باشیم.
دست نویس های نه چندان منطبق بر ادبیات و محتوای قانون نویسی بیش از یک سال است جایگزین لوایح دولتی شده اند که جز هدر رفت وقت کنندگان مجلس و البته هزینه ای گزاف از بیت المال نتیجه ای دربر نداشته اند؛ زیرا به فرض تصویب همه این طرح ها که تا کنون این گونه نبوده، قانونی که قابلیت اجرا نداشته باشد، محکوم به متروک شدن و خاک خوردن است.
از این رو محسن زنگنه، کننده مجلس، دیروز گفت: رهبر معظم انقلاب در جلسات اخیر که به صورت مجازی با کنندگان داشتند، تأکید کردند که اجازه دهید مباحث مهم را دولت به صورت لایحه به مجلس ارائه کند؛ زیرا در این صورت موضوع مربوطه از دو بدنه کارشناسی دولت و کمیسیون ها و مجلس برخوردار است.
کننده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس یازدهم از ابتدای فعالیت خود تلاش کرده در جهت منویات رهبری حرکت کند؛ بنابراین با توجه به اینکه دولت سیزدهم هم دغدغه مشترک و هماهنگ با مردم و مجلس دارد، اجازه دهید تا مباحث و طرح های مهم وارد صحن نشود تا دولت اقدام به ارائه لایحه کند؛ این پاسخ عملی به منویات رهبری است.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به این کننده گفت: اصل موضوع که هم حضرت آقا فرمودند و هم در آیین نامه داخلی مجلس وجود دارد، درست بوده و باید رعایت کنیم. البته مجلس گاهی تشخیص می دهد که ارائه طرح ضروری است؛ پس ما هم مانع ارائه طرح کنندگان نمی شویم؛ اما درباره موضوعات مهم و سازنده ارائه لایحه ضروری است.
در صورتی که مجلس طرحی ارائه دهد، دولت هم باید نظرات خود را مطرح کند؛ اما لایحه محوری به طرح محوری اولویت دارد. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین شرح داد: مجلس زمانی مفید و مؤثر است و جهت گیری درستی دارد که سهم لوایح آن از طرح ها بیشتر باشد و ما امروز این ضعف را در مجلس داریم؛ زیرا تعداد طرح های ما بیشتر است؛ بنابراین حتما باید جهت گیری رهبری را در مجلس رعایت کنیم.
اگر بهارستان نشینان تن به بررسی لوایح کارشناسی شده دولت به جای نوشتن چند خط طرح بدهند، شاید وقت و هزینه کمتری صرف برنامه های بی سرانجام مجلس شود و کمی فرصت برای بررسی مسائل بزرگ کشور فراهم شود.
منبع: فرارو