ماجرای نامه قالیباف به روحانی - مجله هاستفا

به گزارش خبرنگاران، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه ضمن بیان این مطلب افزود که مجلس اصلاحاتی را مدنظر داشته و به دولت و سازمان برنامه بودجه این اصلاحات را اعلام کرده و در نامه قالیباف به روحانی هم آمده است که یا این اصلاحات را خود شما انجام بدهید یا مجلس منتظر نخواهد ماند.

به گفته زنگنه این نامه چهار هفته پیش به ریاست جمهوری ارسال شده است. (نامه را اینجا بخوانید)

این کننده مجلس افزود ممکن است دولت به دلیل اینکه در سال آخر است و در خرداد ماه نیز خواهد رفت و معمولاً تخصیص ها نیز از اردیبهشت و خرداد آغاز می شود و تا اردیبهشت کشور بر اساس تنخواه، مدیریت می شود انگیزه ای برای این اصلاحات نداشته باشد، اما تکلیفی است که رهبری از دولت خواسته است.

زنگنه با بیان اینکه من معتقدم مجلس این قدرت را دارد که از دولت، اصلاحات بودجه ای را طلب کند.، افزود: مجلس یک دستگاه نظارتی کنار خود به نام دیوان محاسبات دارد. دیوان محاسبات قدرتی دارد که حتی می تواند یک رئیس جمهور را بدون طرح عدم کفایت و سوال و استیضاح و … انفصال دائم از خدمات دولتی کند! دیوان محاسبات، می تواند یک محکمه قضائی درست کرده و حتی حکم جلب صادر کند.

بیشتر بخوانید:

حمله از بهارستان و پاسخ از پاستور

تنزل ارزش پول ملی، افزایش خط فقر و شکاف طبقاتی؛ چه خبر است؟

ماجرای اصلاح ساختار بودجه چیست؟

اصلاح ساختار بودجه برای اولین بار دو سال پیش مطرح شد. در بهمن ماه سال 97 علی لاریجانی رییس وقت مجلس بیان نمود که رهبر معظم انقلاب دستور اصلاح ساختار بودجه را صادر کرده اند. به گفته لاریجانی دولت تا چهار ماه آینده باید ساختار بودجه را تغییر دهد.

دستور رهبر انقلاب برای تغییر ساختار بودجه بیشتر در راستای خروج بودجه کشور از نفت محوری بود. پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های شدید علیه ایران و ممانعت از فروش نفت، اصلاح ساختار بودجه کشور بیش از پیش ضرورت پیدا کرد.

رهبر معظم انقلاب پیشتر در مهرماه سال 97 اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی را به اتخاذ تصمیم های قاطع و راهگشا درخصوص مسائل اصلی و چالش های مهم اقتصاد کشور توصیه مؤکد کردند و گفته بودند: برای حل برخی مسائل کلیدیِ اقتصاد مانند مسائل نظام بانکی، نقدینگی، اشتغال، تورم و فرایند بودجه ریزی باید تصمیم های جدی و عملیاتی بگیرید..

اما اصل دستور رهبری چه بود. در گزارشی که سازمان برنامه و بودجه کشور با عنوان چارچوب اصلاح ساختاری بودجه با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت منتشر کرده، آمده است: در آذرماه سال 1397، رهبر معظم انقلاب مقرر فرمودند نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش کسری بودجه با افق دو سال (99- 1398) تدوین و مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی شود، و بودجه سال 1398 نیز در چارچوب این برنامه تنظیم شود. همچنین تاکید فرمودند آنچه در سیاست های کلی و برنامه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص اصلاح ساختار بودجه عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت تصویب و ابلاغ شده لازم است اجرایی و در بودجه سال 1398 گنجانده شود.

پس از اعلام دستور رهبری در این رابطه دولت نیز برای تدوین لایحه بودجه سال 98 تلاش کرد این دستور را عملیاتی کند، اما در عمل این اتفاق رخ نداد.

در اردیبهشت 98 رهبرمعظم انقلاب اسلامی بار دیگر در هشدار دادند و تصریح کردند: قرار بر این شد که در چهار ماه اول سال 98، مجلس و دولت با همکاری این مشکل ساختاری بودجه را برطرف کنند، حل کنند؛ دو ماهش گذشته، الان دو ماه بیشتر باقی نیست؛ این یکی از کار های اساسی و مهمی است که بایستی انجام بگیرد.

اصلاحاتی در بودجه رخ داد، اما شاکله و ساختار آن تغییر نکرد. در بودجه سال 99 نیز در شرایط شیوع گسترده بیماری کرونا اصلاح ساختاری صورت نگرفت. دولت تا به امروز توضیحی نداده است که چه چالش ها و موانعی برای این اصلاح وجود دارد، اما کارشناسان می گویند اصلاح ساختار بودجه نیازمند اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی کشور است.

با این حال نگاه رهبر انقلاب همچنان پابرجاست، ایشان چندی پیش به اعضای دولت گفتند: تلاش کنید در یک سال باقیمانده کار های اساسی و بزرگی برای دولت بعد به یادگار بگذارید که اصلاح ساختار بودجه، نظام بانکی و نظام اقتصادیاتی جزو اینگونه کارهاست.

محسن زنگنه می گوید طرح اصلاح ساختار بودجه در انتظار جمع بندی قالیباف و نوبخت است

ورود پر سروصدای مجلس جدید

ناکامی دولت و مجلس دهم در اصلاح ساختار بودجه باعث شد که این موضوع به عنوان یکی از شعار های اصلی نامزد های انتخابات مجلس یازدهم مطرح شود و لیست انتخاباتی اصولگرایان به این موضع توجه ویژه داشت. پس از پیروزی این لیست در انتخابات مجلس تلاش های کنندگان تازه وارد به مجلس هم به این سمت رفت که ساختار بودجه در سال 1400 اصلاح شود.

به همین دلیل کمیسیون برنامه و بودجه کمیته ای تشکیل داده و در اقدامی پیش دستانه طرحی را تحت عنوان طرح احکام کلی بودجه 1400 تقدیم مجلس کرد. البته دولت هم اقداماتی انجام داد از جمله در تیر ماه سال جاری برنامه اصلاح ساختار بودجه از سوی دولت به مجلس ارائه شد اما تکلیف آن روشن نشده است و حالا مجلس طرح خود را در دست بررسی دارد.

طرح مجلس 12 بند دارد و در آن از از دولت خواسته شده مواردی را در بودجه 1400 مدنظر قرار دهد.

محسن زنگنه طراح طرح مجلس و رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه گفته است در طرح احکام کلی بودجه 1400 دولت مکلف می شود برای تمام هزینه های نهایی خود یک شناسه تعریف کرده و کلیه پرداخت ها را بر اساس آن شناسه انجام دهد.

زنگنه با بیان اینکه اگر بودجه به صورت مستقیم به ذینفع نهایی برسد، اتفاق بزرگی است، گفت: ایجاد شناسه پرداخت عملاً امکان رصد بودجه را فراهم خواهد کرد و از هر گونه انحراف بودجه جلوگیری می کند. این اقدام همچنین باعث معین شدن شرکت و پیمان کار آخری که وجه را دریافت می کند می شود و خزانه به طور مستقیم پول را برای او واریز می کند.

از دیگر بند های طرح می توان به این موارد اشاره کرد:

• ممنوعیت افزایش پرداختی و حقوق در شرکت های دولتی بیش از افزایش مصوب شورای عالی کار
• لغو معافیت ارزش افزوده بر حسب جغرافیا
• محدود شدن درخواست وجه ذی حساب دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات بابت هزینه های معاملاتی صرفاً به مواردی که در سامانه ستاد درج شده باشد.
• استقرار کامل نظام پرداخت به ذی نفع نهایی و انتقال اعتبارات بین دستگاه های اجرایی به صورت اعتباری
• ثبت کلیه پرداخت های حمایتی در سامانه وزارت رفاه به همراه کد شناسه پرداخت (تنفیذ حکم بند ح تبصره 17 قانون بودجه 1399)

البته ناظران معتقدند طرح مجلس نیز نمی تواند انقلابی در ساختار بودجه ایجاد کند. این طرح نهایتا بتواند شفافیت در مصرف بودجه را افزایش دهد و از طرف دیگر کمی از ریخت و پاش ها پیشگری کند. محسن زنگنه می گوید این طرح آغاز اصلاح است.

در حال حاضر با نزدیک شدن به زمان ارائه لایحه بودجه از سوی دولت، مجلس نیز تلاش می کند دولت را مجاب نماید که مطابق طرح پیشدستانه ای که آماده کرده اند لایحه بودجه سال آینده را عملیاتی کنند. در این راستا جلساتی بین نوبخت و کنندگان مجلس و رییس مجلس برگزار شده است.

محسن زنگنه می گوید دولت اصلاحات مجلس را قبول دارد.

طرح مجلس در شهریور ماه اعلام وصول شد و برای بررسی بیشتر جزییات آن به کمیسیون برنامه و بودجه بازگشت. قرار بود روز شنبه با حضور قالیباف و نوبخت این طرح جمع بندی نهایی شود و برای تصویب در دستور کار مجلس قرار گیرد.