افتتاح مجتمع ویژه، گامی مثبت در راستای مبارزه با مفاسد مالی است - مجله هاستفا

سیدمهدی حجتی در گفت وگو با خبرنگاران در رابطه با افتتاح مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم مالی گفت: پرونده های مربوط به حوزه مفاسد مالی به دلیل پیچیدگی ها و ضرورت اظهارنظرهای فنی و تخصصی احتیاجمند یک نوع رسیدگی ویژه با استفاده از قضات و دادرسان متخصص و آموزش دیده است و بدیهی است که تشکیل دادگاه های تخصصی در کنار دادسراهای تخصصی، اقدامی موجه و گامی مثبت در راستای مبارزه با مفاسد مالی است.

وی اضافه کرد: در نظام قضایی ایران، علاوه بر دادسراها و دادگاه های اختصاصی مانند دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت یا دادسراها و دادگاه های نظامی که صلاحیت آنها نسبت به مراجع قضایی عمومی از نوع صلاحیت ذاتی است؛ به موجب ماده 25 قانون آئین دادرسی کیفری، مجوز تأسیس و تشکیل دادسراهای تخصصی به رئیس قوه قضائیه داده شده و ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 566 قانون آئین دادرسی کیفری نیز تخصیص شعبی از دادگاه های کیفری به دعاوی خاص جزایی را تجویز نموده است و از این حیث، هیچ منعی برای تشکیل مراجع قضایی تخصصی در کشور وجود ندارد.

این عضو هیأت رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز یادآور شد: رئیس قوه قضائیه در اواخر اردیبهشت ماه امسال، آئین نامه ای را تحت عنوان آئین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی در 10 ماده تصویب و ابلاغ کرد که به موجب آن، مقرر شد تا به تناسب ضرورت و امکانات و با توجه به نوع جرایم و دعاوی، شعبه یا شعبی از دادسراها و دادگاه های کیفری، تخصصاً به دعاوی و جرایم خاصی رسیدگی کنند و متعاقباً بر مبنای مفاد همین آئین نامه، دستورالعملی تحت عنوان دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم مالی تهران در 29 ماده در اواسط مردادماه امسال به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید که در راستای اجرای مفاد این مصوبه، اخیراً مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم مالی افتتاح و راه اندازی شد.

حجتی با بیان اینکه دعاوی و پرونده های مربوط به حوزه جرایم مالی، ملازمه با اشراف بر پیچیدگی ها و چالش های مختص این دعاوی داشته و احتیاج به قضات متخصص و مطلع در این زمینه دارد، اضافه کرد: تردیدی وجود ندارد که نمی توان بدون استفاده از قضات و ضابطین آموزش دیده و مطلع به فرایند ارتکاب جرایم مالی و شیوه های خاص ارتکاب این دسته از جرایم که معمولاً توسط افرادی با ضریب هوشی بالا ارتکاب می یابد و بدون بهره گیری از دادرسانی که بر ادبیات و نحوه مراودات تجاری و مالی کلان اشراف دارند، به این دسته از جرایم به شکلی دقیق رسیدگی و انشاء رأی کرد و با شناسایی مفرهای قانونی و نهایتاً پوشش و از بین بردن آنها، از وقوع جرایم مالی پیشگیری به عمل آورد.

این وکیل دادگستری با اشاره به دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم مالی تهران خاطر نشان کرد: در این دستورالعمل، ایجاد سامانه ای تحت عنوان سامانه شفافیت مورد پیش بینی قرار گرفته است شده است و مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم مالی باید به این سامانه مجهز شده و اسامی اشخاص ممنوع المعامله، بدهکاران بانکی و احکام محکومیت صادره در آن بارگزاری و در دسترس عموم قرار گیرد که این امر می تواند تأثیر بسزایی در تشفی خاطر مردم در خصوص مبارزه با جرایم مالی شده و باعث اعتماد بیشتر افکار عمومی به دستگاه قضایی کشور گردد.

حجتی در سرانجام گفت: هر مقدار که دادرسی های قضایی به سمت و سوی تخصصی شدن پیش برود، آراء صادره از مراجع قضایی اتقان بیشتری پیدا نموده و مبانی علمی و استدلالی آن دقیق تر خواهد شد و مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم مالی که فعلاً در تهران تشکیل و راه اندازی شده است می تواند الگوی مناسبی برای تأسیس دادگاه های تخصصی در سایر نقاط کشور و در خصوص بعضی دیگر از جرایم خاص که رسیدگی به آنها علاوه بر اطلاعات حقوقی و قضایی، ملازمه با اطلاعات جانبی و آموزش های تخصصی دارد باشد.

bestcanadatours.com: مجری سفرهای گردشگری و تجاری و آموزشی | مجری مستقیم و کارگزار سفرهای بین المللی خارجی