اصلاحات در قانون جدید مالیات ارزش افزوده

به گزارش مجله هاستفا، اگرچه دولت در اسفند 1395 لایحه قانون دائمی مالیات ارزش افزوده را با نیت تسریع فوری مستند به اصل 85 قانون اساسی تسلیم مجلس نموده بود، اما با نقش خاصی که نهادهای حرفه ای حسابداری و حسابرسی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و سایر نهادهای کارفرمایی به نیابت از جامعه کار و فراوری کشور به عمل آوردند و با نقش آفرینی رسانه های جمعی، نقشه راه تغییر کرد و پایان مجلسیان پذیرفتند که اگر قرار است این لایحه گرهی از مسائل را بگشاید، چه بهتر که در صحن علنی مجلس مطرح گردد.

مستندات و تحقیقات موجود نشان می دهد که بیش از 5 هزار ساعت کارشناسی درباره این لایحه تا به امروز اجرا شده است که اشخاص ذی مدخل آن تلاش کردند در راستای حقوق مالیاتی شهفرایندان و با هدف تاثیر گذاری این مالیات بر فرایند توسعه مالی، لایحه ای ارائه گردد تا نه تنها مسائل فعلی را مرتفع کند بلکه خود، در اجرا به مسائل نیفزاید. شاید به جرأت بتوان گفت بیشترین مشارکت را در این لایحه به صورت مستقیم و غیرمستقیم نهادهای حرفه ای حسابداری در هماهنگی با اتاق بازرگانی و سازمان مالیاتی عهده دار بودند که مثل همواره معمولا نامی از آنان نیست و هیچ بهره مندی خاصی هم از این قانون جز حذف نام جامعه حسابداران رسمی از ماده 27 این لایحه نصیب شان نشد. در واقع می توان گفت دولتیان و مجلسیان مشارکت فعال حسابداران رسمی را در آنالیز این لایحه قبل از تصویب و اجرای قانون، نادیده گرفتند.

واقعیت چیست؟

مالیات ارزش افزوده یک نوع مالیات غیرمستقیم است که بر ارزش افزوده کالا و خدمات تحمیل و فراوری نمایندگان و ارائه دهندگان خدمات آن را به نیابت از دولت از مصرف نمایندگان دریافت می نمایند و باید طی یک دوره مشخص به دولت بپردازند. بنابراین اساسا سمت و سوی این مالیات، مصرف نماینده نهایی بوده و نباید هیچ هزینه ای را به فراورینمایندگان و ارائه دهندگان خدمات تحمیل کند. اما به علت اجرای نادرست قانون و بعضی محدودیت های اطلاعاتی در عمل شاهد ان بودیم که همین بخش، از مخالفان اصلی این مالیات بوده و به انحای مختلف اعتراض خود را اعلام می داشتند. از طرف دیگر، در گزارش توجیهی تصویب قانون مالیات ارزش افزوده در قبل سال 1387 دولت مدعی بود که با اجرای این قانون همه مالیات ها و عوارض غیرمستقیمی که در قانون تجمیع عوارض مستتر بود از بین خواهد رفت تا دیگر کارفرمایان نگران پرداخت های چندگانه ای که روزمره توسط نهادهای دولتی وضع می شد، نباشند. درحالی که متاسفانه مجددا پس از اجرای این قانون شاهد وضع عوارض متعدد به خصوص از طرف شهرداری ها بودیم، به طوری که این مالیات که در 160 کشور دنیا پیاده و اجرا شده است مشابه ایران معضل و مسائلی ایجاد ننموده بود. اگر فرار مالیاتی و فرهنگ مالیات گریزی را یکی از عوامل اصلی این مخالفت ها قبول کنیم، بخش دیگر مخالفت ها صرفا به اجرای نادرست قانون بازمی گشت، بنابراین همه تلاش در فرآیند اصلاح لایحه، مصروف ان شد که مسائل نادرست اجرایی نیز مرتفع شوند. بدون شک اگر همراهی اولیه سازمان امورمالیاتی و به ویژه نقش معاونت ارزش افزوده وقت و همچنین مسوولان کارگروه ویژه در مرکز پژوهش های مجلس در کالبدشکافی مسائل و اصلاح مواد پیشنهادی نهادهای کارفرمایی و حرفه ای نبود، شاهد این حجم از اصلاحات نبودیم. به خصوص که با جلسات متعددی که تشکیل شد و پس از نظرخواهی از همه اتاق های کشور و به ویژه هماهنگی بین اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون برای اولین بار در تاریخ کشور بیانیه و پیشنهادهای مشترک اتاق های کارفرمایی کشور در این رابطه صادر و به مجلس هم ارائه شد.

ما مدعی بودیم براساس قانون، مالیات بر ارزش افزوده کالا یا خدمت وضع شده و در طول زنجیره فراوری از فراورینمایندگان یا ارائه دهندگان خدمات در هر مرحله اخذ می گردد به این ترتیب در هر مرحله از فرآیند فراوری محصول یا خدمت که انجام می گردد، فراورینماینده یا ارائه دهنده خدمات باید مالیات فروش محصول این مرحله را از خریدار دریافت و به سازمان امور مالیاتی در سرانجام هر دوره مالیاتی (که درحال حاضر سه ماه هر فصل است) پرداخت و از طرف دیگر چون این فراورینماینده یا ارائه دهنده خدمات، هنگام خرید نهاده های فراوری خود، مالیات مربوط به آنها را به فروشنده مرحله قبل پرداخت نموده، سازمان مالیاتی باید این مالیات را به او مسترد کند. بدیهی است اگر خرید و فروش در یک دوره مالیاتی صورت گیرد، عملا تهاتر مالیات خرید و فروش از سوی خود فراورینماینده کالا یا ارائه دهنده خدمات انجام می گیرد که در صورت رجحان مالیات نهاده های فراوری یا خدمات بر مالیات فروش آنها، سازمان مالیاتی موظف به پرداخت مابه التفاوت در قالب استرداد مالیات یا ایجاد اعتبار مالیاتی برای مودیان طلبکار از این بابت خواهد بود که با این وصف، هیچ باری بر دوش فراورینمایندگان و ارائه دهندگان خدمات نخواهد داشت. با این جمع بندی و نظر مشترک بین سازمان مالیاتی و معترضان، سرانجام اصلاحیه نهایی به مجلس ارائه شد که مجددا با تغییر رئیس کمیسیون مالی، اصلاحات پیشنهادی هم مورد اصلاحات بعدی نهاده شد.

مهم ترین اصلاحات و تغییرات کدام هستند؟

1-یکی از ویژگی های این اصلاحات، حذف معافیت ها و به ویژه معافیت های بی هدف مالی و اعمال نرخ صفر به جای معافیت است. به این مفهوم که اگر فراوریات یا خدمات یک بنگاه مشمول نرخ صفر گردد، میزان مالیاتی که باید از خریدار محصول یا خدمت خود اخذ کند صفر، ولی در مقابل سازمان مالیاتی مکلف است، مالیات های پرداخت شده برای خرید نهاده های فراوری یا خدمات را به آن بنگاه مسترد یا درحسب اعتبار او لحاظ کند.

2- برقراری سامانه اطلاعاتی مودیان ماده 13 که عملا با تصویب قانون سرانجامه های فروشگاهی و سامانه اطلاعاتی، یکی از مهم ترین اشکالات اجرایی قانون فعلی پیرامون شرکت های کاغذی و معاملات صوری مرتفع خواهد شد. در این سامانه برای هریک از مودیان یک کار پوشه مالیاتی طراحی و کلیه معاملات مربوط به این مودی در آن پوشه منعکس و در صورتی که این مودی آن معامله را تایید نکند، فاقد اعتبار خواهد شد.

3- پذیرش معاملات غیرنقدی، اعتباری، اجاره به شرط تملیک و پرداخت مالیات ارزش افزوده در هنگام وصول وجه در این گونه معاملات که عملا بخش عمده مسائل شرکت های پیمانکاری و ارائه دهندگان خدمات است مرتفع خواهد شد.

4- ساماندهی معاملات معاف قبلی در معاملات با نرخ صفر در ماده 9 بااین توصیف که اعتقاددارم کلیه معاملات هم جنس باید یک ردیف خاص مورد توجه قرار گیرند. مثلا با توجه به تنوع معاملات در بورس، بهتر است قبل از تصویب نهایی، همه معاملاتی که در بورس ها صورت می گیرند، در یک بند مورد اشاره واقع شوند.

5-پذیرش اعتبار ماشین آلات خطوط فراوری اعم از اینکه این ماشین آلات به عرضه کالا یا خدمات معاف یا غیرمعاف پرداخته باشند و پذیرش معافیت اصل طلا و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مذکور و شمول مالیات بر اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشندگان این کالاها به نرخ 9 درصد.

6-تعریف کامل فعالیت های کشاورزی در بند الف-1 ماده 9 و تسری معافیت ها به خدمات بیمه های زندگی، خدمات بیمه محصولات کشاورزی، خدمات بیمه اجتماعی و درمانی تکمیلی و خدمات حمل ونقل اعم از بار و مسافر درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی.

7- پیش بینی عوارض سبز. مالیات سبز برای واحدهای فراوریی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده به مأخذ نیم، یک و یک و نیم درصدفروش کالا و خدمات

8 - نام گذاری عوارض خروج از کشور به مالیات خروج از کشور که در این رابطه مسافران همان عوارض قبلی را تحت عنوان مالیات پرداخت خواهندکرد.

9- تعریف منطقی از ارائه خدمات به خارج کشور و معافیت آن تبصره 3 ماده 10 پیرامون خدمات ارائه شده در ایران که محل مصرف آن یا مقصد ارائه این خدمات خارج از کشور باشد و همچنین معافیت وارد نمایندگان خدماتی که محل ارائه و مصرف این خدمات خارج از کشور باشد.

10- فارغ از اینکه اساسا ورود به قانون مالیات مستقیم در یک قانون مالیات غیرمستقیم می تواند مورد تعرض حقوقی صورت گیرد تغییرات جدی و اساسی در فرآیند دادرسی مالیاتی و اصلاح مواد 238-239- 244-251-269 و تسری احکام فصل سوم باب پنجم قانون مالیات های مستقیم به قانون ارزش افزوده و پذیرش مراحل اعتراضات مودیان مالیات ارزش افزوده مشابه قانون مالیات های مستقیم به عمل آمده است. البته نظر مکتوب نگارنده به عنوان نماینده مشترک نهادهای حرفه حسابداری و حسابرسی کشور و اتاق بازرگانی و به منظور پاسداری از حقوق مالیاتی مودیان آن بود که چنانچه بر اثر اعمال هریک از ماموران مالیاتی در هر مرحله ای از تشخیص مالیات، ضرر وزیانی متوجه هریک از مودیان مالیاتی گردد و این ضرر و زیان در هریک از مراجع دادرسی کشور ثابت گردد، علاوه بر مامور مربوطه، دولت مکلف است خسارات وارده را به تشخیص مرجع ذی ربط به مودی یادشده پرداخت کند.

11- همسان سازی و تسری بسیاری از مواد اجرایی قانون مالیات های مستقیم به قانون ارزش افزوده از جمله مفاد مواد 161-162-169مکرر-171-177-178-182=-186-191-198-202210تا 216-218-219و... که عملا به نفع مودیان خواهد بود.

از نقاط ضعف این اصلاحیه، فقدان مرور زمان مالیاتی است که به سازمان امور مالیاتی اجازه می دهد زمانی طولانی به پفراینده مودیان ورود کند که منطقی بود. مقررات ماده 157 قانون مالیات های مستقیم نیز به این قانون تسری داده می شد. بدون شک اجرای بهترین و بی نقص ترین قوانین دنیا هم جز در بستر و مناسبات اصولی ممکن نیست، بنابراین دستور کار مقامات مالیاتی باید اجرای قانون خوب با مجری خوب باشد. از طرف دیگر، در شرایط اقتصاد کرونایی که دنیا را زمینگیر نموده است توجه دولتمردان و اداره نمایندگان کشور را به این نکته جلب می کند که حداقل در امسال برای خود از نمد مالیات کلاه ندوزند.