شهرداری به دنبال کسب درآمد از هزینه بازیافت کالاها!

در حالیکه محل تخصیص هزینه بازیافت کالاها از بازیافت کنندگان به وزارت کشور تغییر نموده، نایب رییس اتحادیه صنایع بازیافت ایران ضمن مخالفت با این موضوع، اظهار کرد که وزارت کشور در این تغییر به دنبال ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری هاست.

شهرداری به دنبال کسب درآمد از هزینه بازیافت کالاها!

بحث دریافت هزینه بازیافت کالاها برای توسعه صنعت بازیافت، موضوعی است که پیشتر نیز در ماده 12 آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند ذکر شده بود، اما به دلیل مغایرت با اصل 51 قانون اساسی در 14 سال گذشته اجرا نشده است؛ چراکه طبق اصل 51 قانون اساسی هیچ نوع اقتصادیاتی وضع نمی گردد مگر به موجب قانون و از طرفی آئین نامه اجرایی، قانون محسوب نمی گردد. اما اکنون این موضوع در لایحه یاری به ساماندهی مدیریت پسماندها گنجانده شده که تبدیل به قانون گردد و این روزها در مجلس شورای اسلامی در دستور کار است.

پنج ماده از این لایحه در آخرین روز تیرماه در صحن علنی مجلس تصویب شد و ماده ششم که با تغییر در دستور کار مجلس قرار گرفته، احتمالا در روزهای آینده به آن رسیدگی می گردد.

ماده ششم این لایحه بیان می کرد که تولیدنمایندگان و واردنمایندگان مواد اولیه، قطعات و کالاها که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است، موظف به بازیافت پسماند حاصل از مواد و کالاهای خود هستند؛ در غیر این صورت موظفند یک در هزار ارزش کالای خود را در ابتدای زنجیره به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی به حسابی نزد خزانه داری کشور واریز نمایند و صندوق ملی محیط زیست مکلف است با مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به تخصیص وجوه یادشده به بازیافت نمایندگان به نسبت بازیافت پسماند حاصل از هریک از کالاهای مزبور، اقدام کند.

در این رابطه اشکان معمارزاده - نایب رییس اتحادیه صنایع بازیافت ایران - در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد که هنگام قرائت این لایحه در صحن علنی مجلس در سی و یکم تیر ماه، عبارت صندوق ملی محیط زیست به وزارت کشور، تغییر پیدا نموده است.

یک مقام صنفی: چرا ایجاد تاسیسات توسط وزارت کشور نباید جایگزین اختصاص منابع به بازیافت نمایندگان توسط صندوق ملی محیط زیست می شد؟

به گفته نایب رییس اتحادیه صنایع بازیافت ایران، منابع دریافتی از واردنمایندگان و تولیدنمایندگان باید در اختیار یک نهاد واسط اقتصادی مستقل و بی طرف قرار بگیرد تا به وسیله آن بین بازیافت نمایندگان هر کالا به نسبت بازیافت کالاها توزیع گردد.

وی با بیان اینکه وزارت کشور و شهرداری ها همچون شرکت های بازیافت نماینده و امحانماینده، از مجریان مدیریت پسماند در کشور هستند، توضیح داد: اینکه منابع حاصل از هزینه بازیافت در اختیار هر یک از مجریان مدیریت پسماند قرار گیرد، به معنای تبعیض میان مجریان است و وقتی که آن نهاد یک نهاد حاکمیتی مثل وزارت کشور باشد، این به معنای سوءاستفاده از اختیارات حاکمیتی خواهد بود. این مسئله در شرایطی که در یک سال اخیر صدها واحد تولیدی صنعت بازیافت ورشکسته شده اند، می تواند منجر به ورشکستگی کل این صنعت گردد.

معمارزاده با بیان اینکه این پول باید وارد یک نهاد مستقل اقتصادی گردد و در اختیار طیف های مختلف مدیریت نماینده پسماند قرار گیرد، گفت: در جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی که هفته گذشته برگزار گردید، نماینده وزارت کشور برای دفاع از تغییر لایحه گفت که به دنبال ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری ها به وسیله دریافت این پول است.

این در حالی است که به گفته نایب رییس اتحادیه صنایع بازیافت ایران، شهرداری به عنوان نهاد مرتبط با وزارت کشور در بخش مدیریت پسماند، برای ایجاد درآمد پایدار باید از روش های دیگری استفاده کند و همزمان از هزینه های خود کاسته و به افزایش راندمان فعالیت های خود بپردازد. همچنین طبق قانون، شهرداری می تواند بخشی از هزینه مدیریت پسماند را از شهروندان دریافت کند نه از صنایع.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: بروزرسانی: 2 آذر 1398 شناسه مطلب: 691

به "شهرداری به دنبال کسب درآمد از هزینه بازیافت کالاها!" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "شهرداری به دنبال کسب درآمد از هزینه بازیافت کالاها!"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید