عباس عبدی: چگونه دولت طرفدار مستاجر شده است؟ - مجله هاستفا

سخنگوی دولت نیز گفت: وقتی افزایش قیمت سالانه را داشتیم، طبیعتا مالکان علاقه مند به افزایش اجاره بها هستند، اما دولت طرف مستاجران است و تکلیف خود را تعیین کرده است. اساسا عدالت محوری این دولت ایجاب می کند همیشه سمت طبقه ضعیف تر جامعه بایستد.

به نظرم تحلیل و نقد ریشه ای این دو خبر برای فهم آنچه در سیاستگذاری اقتصادی ایران می گذرد، اهمیت دارد. هر دو خبر گویای این واقعیت است که دولت طرفدار قشر ضعیف تر جامعه، یعنی مستاجران است. شاید از این نظر ایرادی نباشد و نقطه قوت محسوب شود ولی واقعیت یا نتیجه ماجرا چیز دیگری است. ابتدا باید پرسید که چرا حکومت افزایش 25 درصدی اجاره را مجاز دانسته است؟ در کدام کشور های حتی غربی چنین افزایشی را مجاز می دانند؟ افزایش اجاره بها بسیار اندک و در حد چند درصد محدود است، چرا 25 درصد؟ پاسخ روشن است، وجود تورم بالا در ایران.

در ایرانی که طی چند سال گذشته: چند صد درصد تورم بوده، مگر می شود افزایش مبلغ اجاره مسکن را به 25 درصد محدود کرد؟ پرسش بعدی این است که این تورم از کجا آمده؟ از آسمان که نیامده، تیر غیب هم که نیست.

تورم محصول کاهش ارزش پول با تزریق بی حساب نقدینگی از سوی دولت است. اگر تورم 50 درصد است، یعنی به همین نسبت دولت آب داخل دوغ نقدینگی کرده و در این صورت اگر به اجاره ها 50 درصد اضافه شود، یعنی هیچ مبلغی اضافه نشده است، تازه با یک سال تاخیر.

بنابراین دولت در اینجا مسوولیت اصلی را دارد. ابتدا تورم 50 درصدی را ایجاد می کند، بعد خود را وسط مشکل ساختگی موجر و مستاجر می اندازد که می خواهم طرف مستاجر را بگیرم. موجر و مستاجر دعوایی ندارند، تا حالا هم با هم زندگی می کردند، حالا در این میان دولت آمده ارزش پول آنان را 50 درصد کم کرده و حقوق و دستمزد موجر و مستاجر را فقط اندکی زیاد کرده مثلا 10 درصد، در حالی که باید 50 درصد زیاد کند، حالا موجر حتی اگر هم نخواهد به قیمت ثابت هیچ مبلغی را اضافه کند، باید اجاره را 50 درصد بیشتر کند تا به قیمت ثابت به مقدار سال پیش شود.

دعوای هر دو سو یعنی موجر و مستاجر با دولت است و نه با یکدیگر. حالا چگونه دولت این وسط طرفدار مستاجر شده است؟ به علاوه این طرفداری از مستاجر هم نیست. همچنان که ادامه ارز 4200 تومانی طرفداری از مردم نبود.

اگر مبلغ اجاره برای موجر مقرون به صرفه نباشد، اجاره نخواهد داد و دیگر خانه ای نیز برای اجاره عرضه نخواهد شد، در نتیجه مستاجران دچار مشکل می شوند. از همه مهم تر اینکه اجاره ها یک ساله است و مستاجر در انتها سال باید تخلیه کند، اگر مطابق نظر موجر اضافه نکند، چه بسا مجبور به تخلیه شود و جای دیگر را باید به رقم بسیار بالاتری به علاوه تحمل یک اسباب کشی اجاره کند. اصولا راه برای دور زدن چنین مقرراتی فراهم است و این مقررات فقط یک دعوای ساختگی میان مستاجر و موجر راه می اندازد.

پس مشکل اصلی در کاهش تولید و عرضه و نیز تورم بالا و پایین بودن حقوق و دستمزد است. وظیفه اصلی دولت ها (چه این دولت و چه دولت های قبلی) این است که تولید و دستمزد را بالا ببرند، قیمت گذاری را حذف کنند، مقرراتی کلی وضع کنند، مردم خودشان بهتر از همه توانا به موازنه دخل و خرج خود هستند. بسیاری از صاحبخانه ها خواهان افزایش اجاره بها نیستند، چون تورم لجام گسیخته است افزایش می دهند تا کمتر از رقم قبلی نشود.

نکته دیگر اینکه چرا افزایش تهران 25 و شهرستان ها 20 درصد است؟ این تفاوت از کجا آمده؟ تورم در برخی استان ها از تهران بیشتر است. کافی است که چنین مصوبه ای 10 سال اجرا شود، اجاره مسکن در تهران 9 برابر و در شهر سایر نقاط 6 برابر خواهد شد! این تبعیض برای چیست؟ مهم تر از همه آیا قرار است همچنان نرخ تورم مثل سال های گذشته باشد؟ فرض کنیم که نرخ تورم مثل گذشته حداقل 40 درصد باشد، پس از 5 سال ارزش اجاره بهای مسکن به قیمت ثابت و نسبت به امروز بیش از 50 درصد کاهش یافته است.

آیا دنبال چنین هدفی هستید؟ آیا تحقق چنین هدفی درباره اجاره ممکن است؟ این مصوبات نشان می دهد که تصمیمات کاملا اقتضایی است و هیچ ایده روشنی پشت آن ها قرار ندارد. همه دوست داریم شرایط به سود موجر و مستاجر بهبود پیدا کند، به سود مستاجران بیشتر، ولی با این گونه تصمیمات، واقعیت جز این خواهد شد، این مصوبات بیش از آنکه علیه موجران باشد، داد مستاجران را در خواهد آورد.