10 پرونده چالش برانگیز پیش روی دولت مصطفی الکاظمی

به گزارش مجله هاستفا، در صورتی که مصطفی الکاظمی، نخست وزیر مامور به تشکیل دولت عراق بتواند رای اعتماد مجلس را درخصوص دولت خود کسب کند، پرونده های داخلی و خارجی متعددی در انتظار او قرار گرفته است که بعضی از این پرونده ها، طی دو روز گذشته به عنوان شروط بعضی از گروه های سیاسی مطرح شده است تا در ازای تحقق این شروط، از الکاظمی حمایت نموده و به دولت او رای دهند.

10 پرونده چالش برانگیز پیش روی دولت مصطفی الکاظمی

به نقل از عربی الجدید، مصطفی الکاظمی که از دو روز قبل دیدارهای فشرده خود را با رهبران و نمایندگان فراکسیون های مجلسی مختلف شروع نموده است؛ به این امید که تکلیف ساختار دولت وی تا قبل از ماه رمضان معین گردد و اعضای کابینه خود را برای رای گیری به مجلس معرفی کند؛ با امتحان دیگری روبرو است که این امتحان عبارت از برنامه های دولتی او است که طبق قانون اساسی عراق، باید مجلس ابتدا در جلسه رای اعتماد به دولت، به آن رای دهد.

نمایندگان، سیاست مداران و ناظران به بسته ای از پرونده های حل نشده داخلی و خارجی اشاره دارند که انتظار الکاظمی را می کشد؛ او میراثی سنگین از مسائل سیاسی و مالی را که دولت های پیشین برجای گذشته اند، تحویل خواهد گرفت.

ممکن است بودجه امسال که تا به امروز تصویب نشده است، اولین معضلی باشد که دولت الکاظمی با آنها روبرو است.

در حالی که در گذشته بودجه بر اساس قیمت هر بشکه نفت به ارزش 56 دلار و با کسری به مبلغ حدود 20 میلیارد دلار نوشته می شد، اما الکاظمی در حال حاضر باید با بودجه بر اساس قیمت هر بشکه نفت به ارزش 20 دلار و با کسری به مبلغ بیش از 50 دلار و هزینه های اضافی روبرو گردد، در این میان حرف و حدیث هایی نیز در میان است که عراق نتواند قرض های بین المللی دیگری را بگیرد.

در همین حال، یک کارمند برجسته در دبیرخانه کابینه عراق می گوید که الکاظمی که تا الان تیم مذاکره کننده ای را به نمایندگی از خود انتخاب ننموده است، همچنین برخلاف عدنان الزرفی و محمد علاوی، الکاظمی افراد نزدیک به خود ندارد، تا کنون دست کم 10 پرونده به دستش رسیده است که الکاظمی نباید درخصوص بعضی از آنها وعده ای دهد و خود را در موضعی سخت قرار دهد، چراکه ممکن است که به دروغ متهم گردد.

این کارمند در مصاحبه با العربی الجدید می گوید، پرونده هایی که الکاظمی باید با آنها روبرو گردد، عبارت از بودجه مالی، بحران درمانی، مقدمه چینی برای انتخابات زودهنگام، تعامل با تظاهرکنندگانی که تهدیدهایشان را برای بازگشت به خیابان ها پس از کاهش شیوع کرونا شدت بخشیده اند، کشته شدن حدود 700 تظاهرکننده و بازخواست عاملان این کشتارها، پرونده آوارگان و خارج کردن گروه های مسلح از شهرهای تحت کنترل آن، پرداخت غرامت به خاطر قربانیان عملیات تروریستی و اشتباهات نظامی در جنگ علیه تروریسم، پرونده افراد ناپدید شده، پرونده تشدید تنش ها میان ایران و آمریکا، خارج کردن نیروهای آمریکایی از عراق، کنترل بر گروه های مسلح و توقف حملات موشکی مکرر به نیروهای آمریکایی، کنترل بر سلاح های بی ضابطه، پرونده حل نشده میان بغداد و اربیل درخصوص ماده 140 قانون اساسی عراق پیرامون مناطق مورد مناقشه و همچنین قانون نفت و گاز میان بغداد و اربیل است که از سال ها قبل حل نشده است.

وی توضیح داد، خطیرترین پرونده اخراج نیروهای آمریکایی از عراق و تحقق توازن درخصوص عدم ضرر دیدن آمریکایی ها، عدم مواضع خصمانه علیه ایران در مواضع معین و کنترل گروه های مسلح است.

این کارمند می گوید، در صورتی که الکاظمی بتواند حتی با نیمی از این پرونده ها طی یک سال یا یک سال و نیم تا زمان برگزاری انتخابات -اگر انتخابات عملاً برگزار گردد- تعامل کند، بسیار پیروز خواهد بود.

در همین حال، حسین عرب، از نمایندگان مجلس عراق از ائتلاف الفتح در مصاحبه با العربی الجدید گفت، اوضاع در عراق به صورت کلی در عرصه های درمانی، مالی، مالی و امنیتی بحران زده است و ما به شخصیت هایی نیاز داریم که بتواند به صورت درست، وزارت خانه ها را راهبری کند.

عرب احتمال داد که الکاظمی بتواند با پرونده تظاهرات تعامل کند، اما او با مساله انتخابات زودهنگام بر اساس شرایط تعامل خواهد نمود. مساله دیگری نیز وجود دارد که نخست وزیر باید تکلیف آن را معین کند که این مساله مربوط به حضور نیروهای آمریکایی در عراق و تمام جزئیات مربوط به این نیروها است، چراکه الکاظمی باید بتواند در شروع، تعداد آن نیروها و شرایط استقرارشان و ماهیت فعالیتشان و نیز اقدامات کنونی شان را تبیین کند.

عرب درخصوص صحبت های الکاظمی در سخنرانی که در هنگام مامور شدن به تشکیل دولت مطرح نمود و از خلع سلاح گروه ها و محصور کردن سلاح ها در دست دولت سخن گفت، عنوان داشت: خلع سلاح یک ماموریت سخت است و ما از خداوند مسألت داریم که به او در انجام این ماموریت یاری کند. مدعی امکان پاسخ گویی گروه ها به این مساله نیستم، اما این باور را ندارم که بین نخست وزیر و گروه ها تفاهمی درخصوص خلع سلاح وجود داشته باشد.

در همین حال، احمد المشهدانی، عضو مجلس عراق از ائتلاف المحور گفت که عراق در حال حاضر به یک چندراهی رسیده است، مرحله کنونی بسیار سخت است، چراکه پرونده های انباشت شده و خطیر، دارای سختی خاص خود هستند. بحران مالی و درمانی به عنوان یکی از چالش هایی که آسان نیست، در مقابل دولت جدید سربرآورده است.

المشهدانی عنوان داشت: اهل سنت مسائلی همچون پرونده های آوارگان، بازگرداندن کامل ساکنان شهرها، پرونده ربوده شدگان و افراد ناپدید شده در بازداشت گاه ها و زندان ها و بازسازی شهرها و پرداخت غرامت به آوارگان و نیز پرونده های دیگر همچون افراد بیگناه بازداشت شده در زندان ها به دلیل خبرچینی های کذب دارند. از دولت خواسته می گردد که با تمامی این پرونده ها تعامل داشته باشد. شاهد این هستیم که الکاظمی یک شخصیت ملی است. اگر توافقی میان تمامی گروه ها درخصوص دادن آزادی به نخست وزیر مامور به تشکیل دولت جهت انتخاب وزیران داده گردد، طائقفه سنی با این امر موافق خواهد بود.

همزمان، ماجد شنکالی، از رهبران حزب دموکرات کردستان گفت که از دولت جدید خواسته می گردد تا به پرونده ماده 140 قانون اساسی درخصوص مناطق مورد مناقشه میان بغداد و اربیل بپردازد و قانون نفت و گاز را اجرایی کند. این قانون، جنجالی ترین قانون میان دولت فدرال بغداد و دولت اقلیم کردستان است.

شنکالی گفت که اقلیم کردستان حامی مامور کردن الکاظمی است و نمودها در دولت او حضور خواهند داشت.

وی توضیح داد که مکانیزم انتخاب وزیران بر اساس استانداردهایی خواهد بود که نخست وزیر مامور به تشکیل دولت تدوین خواهد نمود.

شنکالی عنوان داشت: من بر این باورم که الکاظمی ممکن است استانداردهای معینی را تدوین کند و احزاب کرد افرادی را بر اساس این استانداردها نامزد خواهند کرد.،ایسنا

منبع: ایران آنلاین
انتشار: 17 خرداد 1399 بروزرسانی: 3 مهر 1399 گردآورنده: host-fa.ir شناسه مطلب: 3614

به "10 پرونده چالش برانگیز پیش روی دولت مصطفی الکاظمی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "10 پرونده چالش برانگیز پیش روی دولت مصطفی الکاظمی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید